حال وخیم سنگ لرستان

 حال وخیم سنگ لرستان

لرستان به دلیل وضعیت زمین‌شناسی، معادن و ذخایر غنی از جمله معادن تالک، آهک صنعتی و سنگ‌های ساختمانی و تزئینی (نما) قابل بررسی است.

در ۳ موقعیت از استان، بیشترین حجم ذخایر سنگ وجود دارد که فعالیت عمده کنونی نیز در همین مناطق تجمع یافته است. در قسمت غرب استان به‌ویژه در شهرستان دوره چگنی، بیشترین ذخیره سنگ‌های مرمریت موجود است و عملیات بهره‌برداری از آنها رونق دارد.
در بخش ویسیان این شهرستان نیز ذخایر قابل توجهی از همین نوع ماده معدنی وجود دارد که به دلیل جنگلی بودن و مخالفت اداره کل منابع طبیعی استان، تاکنون بدون استفاده مانده است. در قسمت مرکزی استان در شمال شهرستان دورود و جنوب شرقی شهرستان بروجرد، ذخایر سنگ‌های چینی و چینی ابری موجود است.
گرانیت این منطقه نیز تاکنون به‌طور کامل شناسایی نشده و به‌دلیل پاره‌ای ملاحظات اقتصادی، مورد توجه بخش خصوصی قرار نگرفته و اکنون ۲ معدن گرانیت در این منطقه در حال استخراج است اما فعالان معدنی در این استان بر این باورند که باوجود ذخایر غنی معدنی، تجهیزات معدنی در این استان به‌روز نیستند و باید در استخراج مواد معدنی از دستگاه‌های روز استفاده شود. همچنین با رکود بازار ساخت‌وساز، بیشتر این معادن از رونق افتاده‌اند.

غیرغعال شدن نیمی از معادن لرستان
رئیس خانه معدن لرستان گفت: ۲۰۴ معدن در استان وجود دارد که ۴۰ درصد آنها غیرفعال است.
به گزارش ایسنا، مصطفی جهانی، با بیان اینکه دستگاه‌ها باید به روز شوند، افزود: برای استخراج معادن باید از دستگاه‌های روز استفاده کرد.
رئیس خانه معدن لرستان تصریح کرد: کشور از لحاظ ذخایر معدنی در جهان دارای ظرفیت بالایی است. درحال‌حاضر ۷درصد ذخایر معدنی جهان در ایران وجود دارد. لرستان در زمینه وجود معادن، رتبه پنجم کشور را داشته و حدود ۲۵ درصد از ذخایر سنگ معدنی در استان وجود دارد.
وی بیان کرد: تولید سنگ گوهره از یک میلیون تن در سال به ۲۰۰ هزار تن کاهش پیدا کرده که باعث بیکاری کارگران شده و علت آن کاهش ساخت‌وساز است.
رئیس خانه معدن لرستان با بیان اینکه ۱۶ معدن در بروجرد وجود دارد، خاطرنشان کرد: همچنین ۹ کارخانه ماسه‌شویی در شهرستان وجود دارد که از این میان ۷ کارخانه فعال و ۲کارخانه غیرفعال است.
جهانی بیان کرد: عده‌ای بر این باورند که در معدن خام‌فروشی انجام می‌شود اما محصولاتی که تولید می‌کنیم محصولات نهایی بوده و به معنای خام‌فروشی نیست. در معدن، خام‌فروشی را رانت می‌نامند که در سطح معادن لرستان وجود ندارد بلکه مواد معدنی تولید شده باید به مناطق دیگر صادر شوند تا ظرفیت‌های معدنی استان و بروجرد برای دیگران آشکار شود.

پیش از این در سال ۹۱ نیز سیامک میرزاوند، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم‌آباد با اشاره به افت شدید میزان تولید سنگ‌های تزئینی در استان به ویژه شهرستان‌های ازنا و الیگودرز در سال‌های گذشته، گفته بود: مسائل بسیاری باعث این افت تولید شده که متاسفانه کارگروهی برای پیدا کردن منشأ این مشکلات در استان تشکیل نشده است.
او، مواردی همچون حمایت نشدن حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بهره‌برداران معدنی، اعمال نشدن سیاست‌های تشویقی، ارائه نشدن انرژی ارزان به معادن، واگذاری معادن به افراد بدون صلاحیت فنی، نظارت نکردن بر نحوه استخراج از معادن و حمایت نشدن از فرآوری و بازیافت باطله‌های معدنی، را از مشکلات تمام واحدهای معدنی در استان دانست و ادامه داد: مشکل تامین سوخت، برگزار نکردن دوره‌های آموزشی کاربردی از سوی سازمان‌های مرتبط، پرداخت نشدن تسهیلات سرمایه در گردش و خرید ماشین‌آلات، فرسوده بودن ماشین‌آلات، به کار نگرفتن فنون و علم جدید در استخراج و فرآوری مواد معدنی، نبود اتحادیه صنف بهره‌برداران معدنی و معارضین محلی از دیگر مشکلات این واحدها هستند. اما آنچه مسلم این است که هشدارهای وی درباره تلاش برای رفع مشکلات معدنکاران در استان لرستان چندان تاثیرگذار نبوده است
رئیس انجمن کارآفرینان و تلاشگران استان نیز خواستار تحقیقات اصولی در مشخص کردن میزان بهره‌برداری مجاز در هر یک از معادن شد و عنوان کرد: درحال‌حاضر نحوه بهره‌برداری از معادن نادرست است و در بیشتر معادن میزان مواد معدنی برداشت شده بسیار کمتر از تخریب ایجاد شده است.
کیوان کاظمی همچنین با اشاره به اعطای مجوز بهره‌برداری به افراد بدون صلاحیت، عنوان کرد: دریافت مجوز از سوی افراد فاقد صلاحیت در استان علاوه بر کاهش میزان بهره‌وری معادن استان، فضای کافی برای فعالیت افراد متخصص در استان را نیز از بین برده است.
سازمان‌های دولتی باید بر اساس نیاز بازار و هدف‌گذاری در این بخش نسبت به صدور مجوز، اقدام کنند و برای اعطای مجوز باید صلاحیت فنی و مالی افراد بررسی شود.
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به اینکه اساس کار معدنداران با سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی در تضاد است، گفت: معدن یعنی «تخریب و بهره‌برداری» و محیط‌زیست به دنبال احیا و نگهداری است. وظیفه اصلی ما از بین بردن این تضاد نظارت بر استخراج اصولی از معادن است.
مهدوی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر لرستان از لحاظ تعداد واحدهای سنگبری مقام دوم را در میان استان‌های کشور دارد، تصریح کرد: با ادامه تعطیلی واحدها به زودی شاهد کاهش میزان اشتغال و درآمدزایی در استان خواهیم بود.
اردوان کاظمی، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این جلسه گفت: در استانی مانند مرکزی که بخش زیادی از آن کویری است، سال گذشته به۳۰۰ استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسخ منفی داده شد و پس از پیگیری‌های انجام شده و با دخالت استانداری مرکزی، تفاهمنامه‌ای میان اداره‌کل منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مرکزی امضا شده که بر اساس آن مساحت معادن طبقه دوم در آن استان که بر اساس قانون ۴۰ کیلومتر مربع است، به ۴یا۵ هکتار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در لرستان میزان بیکاری، زیاد و سطح درآمد مردم کم است، بخش زیادی از اراضی استان را نیز مناطق جنگلی تشکیل می‌دهد و در سال‌های اخیر تخریب بسیاری نیز در نتیجه احداث معادن در این مناطق انجام شده و به بیشتر استعلام‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، پاسخ مثبت داده شده است.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: متاسفانه این سازمان اجازه بهره‌برداری بیش از حد اعلام شده از سوی اداره منابع طبیعی را به معدنداران می‌دهد که موجب از بین رفتن منابع جنگلی در استان می‌شود.

مطلب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *